عبلة عاطف كتبت/ عبلة عاطف- آية نادر
التعلم، حق إنساني لكافة بني البشر، تضمنه الدول لمواطنيها مع وضع خطط لتطوير جودته وأدائه ومخرجاته من وقت إلى أخر، كما أن كل مواطن يحصل على حقه من دولته بشأن التعلم وبموجب قوانين تنظم العملية ما بين طرفيها، فكيف يكون حال اللاجئ لأي سبباً كان في مصر؟ هل يحصل على حقه في التعليم؟ وهل هناك قوانين منظمة تلزم الدولة بشأنه أو أن الأمر متروك لاعتبارات سياسية؟.
تعلم اللاجئين في مصر "امتياز" وليس إلزام
قال أستاذ القانون الدولي والعلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة الدكتور عابدين عبد الحميد، إنه فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، كانت العلاقات السياسية بالدول العربية على قدر كبير من القوة، وكان يمكن للطلاب من أي دولة التواجد والتمتع بالحقوق الاجتماعية كالصحة والتعليم في أي دولة عربية أخرى.
وتابع أن امتياز إلتحاق الطلاب اللاجئين من الدول العربية بالمدارس والجامعات، كان موجود دون أي شرط للحصول عليه، متابعاً: "الطالب الفلسطيني كان بيجي المفروض إنه تجاوز عمره الست سنوات وهو السن الإلزامي للإلتحاق بالمدرسة، لكنه لم يكن ملتزم بهذا السن كالطالب المصري، للإلتحاق بالمدارس المصرية وكان بيدخل عادي".
وأوضح إلى "شفاف" أن العلاقات السياسية بين مصر والدول الأخري، أثرت مباشرة على التعامل مع مواطنيها، مؤكداَ أنه أمر واقع، فأصبح التعامل مع الطلاب الفلسطينين في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات كطلاب وافدين، وذلك مع بداية سوء العلاقات بين المصريين والفلسطينين بعد إبرام معاهدة السلام.
وأكد "عبدالحميد" أن فكرة معاملة غير المصريين من الطلاب، القادمين من بلادهم لاضطراب الأحوال السياسية، أو لأسباب أخرى تدفعهم أن يلجأوا إلى مصر، يعتبر امتياز وليست إتفاقية وقعت مصر عليها وتلتزم ببنودها، ويعد تركها خرق للوعد، مضيفاً: "لو شاءت الدولة تمنح الامتياز، ولو شاءت تسحب الامتياز دون أي إلزام".
كما أضاف أن الدولة لها الحق الكامل، في تحديد امتيازاتها الموجهة لدولة عن أخرى، وأن الإتفاقية التي وقعت عليها مصر عام 1951 بشأن اللاجئين، تتضمن مبدأ المعاملة بالمثل والمساواة في المعيشة ما بين اللاجئين وسكان الدولة، وهى إلتزام أما ما يتجاوز هذه الإلتزامات تعتبر منحة من الدولة، متابعاً: "مثلاً اختارت مصر في فترة تميز الفلسطينين تحديداً، ودة طبعا حق الدول إنها تميز بعض القنصليات دون أخرى".
واعتبر أستاذ القانون الدولي أنه لايصح تقدير هذا الامتياز بالأمر الإلزامي، وأشار إلى أنه لا يعتبر مصر مُلزمة أن تعطى كل اللاجئين على حد سواء هذا الامتياز المتضمن ضمان حقوقهم الاجتماعية كغيرهم من أبناء الدولة.
وأكد أن من حقوق الطلاب اللاجئين القانونية، ضمان لهم معيشة كريمة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، مستبعداً في الوقت الحالي استطاعة مصر تحمل أعباء نفقات التعلم، متابعاً: "وطبعاً إني اعاملهم على قدر المساواة حالياُ مع الطالب المصري، بيحمل الدولة أعباء مالية لا نستطيع الوفاء بيها حالياً".
وأوضح أن توقيع مصر بالإتفاقية يعتبر منحة منها وتعُد رخصة للطلاب اللاجئين، مضيفاً: "وده عندنا في القانون اسمه الرخصة والرخصة كما تمنح تمنع بكل بساطة".
وعن موقف التعليم المصري الطلاب الفلسطينين، قال "عبد الحميد" إن الفلسطينين لا تتم معاملتهم بنفس الطريقة في كل الدول العربية، وإذا كانوا ينفقوا على تعليمهم الآن، فهم يُعاملوا شأنهم شأن أي طالب عربي، مؤكداً: "مثلاً أي وافد يدفع 5 آلاف جنية استرليني للإلتحاق بالجامعة وهو كذلك، وأما جت المشكلة السورية، لم يقرر النظام السياسي المصري الموجود أن يكون لهم مزايا خاصة عن غيرهم ولذا تتم معاملتهم كوافدين".
وأكد "عبد الحميد" أن الإتفاقية تنص على معاملة اللاجئين معاملة لائقة، ولا يتم التمييز ضدهم أو حرمانهم من بعض الحقوق، مثلما حدث مع بعض السودانين في منطقة المهندسين بعد إلقاء القبض عليهم وإيداعهم بالسجن، دون إلتزام بالإتفاقية ونصوصها.
واختتم حديثه، مشدداً أن تعليم اللاجئين بنفس نفقات المصريين _أهل البلد_ امتياز وليس إلتزام للدولة بضمان حق التعليم لهم مع وجود ميزة أن يتعامل كمواطن مصري، متابعاً: "اذا كانت الدولة بتديله هذا الحق وتسحبه فهى في النهاية ليس عليها إلزام".
العلاقات السياسية تؤثر في تعامل الدول مع اللاجئين
قال المدرس المساعد بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إبراهيم منشاوي، إن سماح مصر للطلاب اللاجئين بالتعلم بقيمة مصروفات المصريين رخصة تعطيها من تشاء وتمنعها من تشاء، وفقاً للمصالح المشتركة والعلاقات السياسية بين الدولتين.
وأضاف إلى "شفاف": "الطلاب السوريين في البداية كانوا بيتعلموا بالمصاريف العادية، ولكن الوضع الآن متغير بتغير المصالح المشتركة وفي النهاية، هذا قرار يؤخذ وفق مصالح مشتركة بين الطرفين".
وأوضح "منشاوي" أنه في فترة رئاسة محمد مرسي، أبرم استثناء للطلاب السوريين، بأن يُعاملوا معاملة الطلاب المصريين في التعليم ومصروفاته وحقوقهم، في بداية نزوحهم، وبعد ذلك سحبت الدولة الامتياز.
الدستور المصري يضمن حقهم في التعلم
قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية فؤاد عبد النبي، إنه يجب التفريق ما بين اللاجئ السياسي واللاجئ بسبب عد استقرار أوضاع دولته السياسية أو لوجود احتلال لبلده، وهو ما تنص عليه القوانين المصرية، والتي توفر كافة الحقوق الاجتماعية كالتعليم والصحة لكلايهما.
وأوضح إلى "شفاف" أن اللاجئ السياسي تشرح حالته المادة (91) من الدستور المصري، والتي تنص على: "للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون".
وأضاف "عبد النبي" أنه استناداً للمادة (59) من الدستور والتي تلزم الدولة بتوفير فرص التعليم الملائمة في المصروفات وجودة المحتوى التعليمي مثل سكان الدولة، وتنص على: "الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها"، مؤكداً أنه من أهم محاور الأمن والطمأنينة ضمان حق التعلم.
وأشار إلى أن الدستور ينص من المادة (19) وحتى المادة (25) على تأصيل أن التعليم حق لكل مواطن، ويتمتع بهذا الحق كل من هو موجود على الأراضي المصرية، ويُعامل كأي مواطن مصري في كافة الحقوق الاجتماعية.
وتابع أن في حالة اللاجئ السياسي تلتزم الدولة بحقه في الحصول على إعانات مالية زيادة عن حقوقه القانونية، وهو ما يحدث في كثير من الدول الأوروبية، كما يجب أن يحصل على كافة حقوقه الاجتماعية كالصحة والتعليم، والحقوق الاقتصادية، كما يمكن أن يحصل على حقوقه السياسية في دولة اللجوء بعد إقامته مدة لا تقل عن خمس سنوات أو تزيد عن 10 سنوات.
وأكد أن الإتفاقيات التي توقع عليها الدولة، لا تعتبر بنودها امتيازات بل تأخذ قوة النصوص القانونية في التطبيق، وهو ما تنص عليه المادة (93) من الدستور المصري، والتي تؤكد أن: " تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة".
وعن تأثير العلاقات السياسية بين الدول على حصول اللاجئين على حقوقهم، أوضح "عبد النبي" أنها تؤثر بشكل كبير على طبيعة المعاملة بين البلدين، وكذلك التعامل مع لاجئين بلد في بلد اللجوء التي استقروا بها، كما أن السياق العام يختلف من وقت إلى أخر وعليه يختلف تطبيق القوانين، متابعاً: "لكن دي بنود القوانين المفترض على الدول الديموقراطية الإلتزام بها".
العلاقات السياسية ليست معيار معاملة اللاجئين
وقال أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور محمد كمال، إلى "شفاف" إن قضية تعلم اللاجئين في مصر تحددها القوانين، ولا تخضع لاعتبارات سياسية وقتية، وأن القانون ينص على مجانية التعلم للطالب المصري، أما الطالب الوافد له مصروفات دراسية معينه، أحياناً تعفي الدولة الطالب كلياً منها، أو تعفيه جزئياً فيدفع قيمة وتتحمل الدولة باقي المصروفات.
وتابع أن مصر ترحب بالوافدين من الطلاب، وتعامل الطلاب اللاجئين بمعايير تتيح الفرصة لهم للتعلم بالجامعات المصرية، وأكد أن القوانين المصرية تفرق في الحقوق بين المصريين وغير المصريين، دون وضع معايير محددة للوافد أو اللاجئ على حدا حتى الآن.
