«قانون الجامعات الأجنبية».. تطوير للتعليم أم «بيزنس»

كتب - محمد فتحي:

بعد موافقة مجلس الوزراء، من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر، في إطار ما قالت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأنه إهتمام من الدولة بتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، تباينت ردود أفعال خبراء التعليم وأساتذة الجامعات حول جدوى المشروع، بين مؤيد يراه سبباً في ارتفاع ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، ومعارض يرى أنه مشروع استثمارى يهتم فقط بــ"البيزنس" وليس التعليم.

مشروع القانون يجيز إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر، وتنظيم المؤسسات الجامعية التي تستضيف تلك الفروع، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية بتلك الجامعات ذات التصنيف العالمي المتميز، وبما يساهم في إحداث نقله نوعية في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر وربطها بمثيلتها في الدول المتقدمة وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة، بحسب وزراة التعليم العالي.

أستاذ الأدب والنقد بجامعة الإسكندرية ووكيل مؤسسى نقابة علماء مصر، الدكتور عبد الله سرور، يري أن قانون الجامعات الأجنبية يتناقض مع شعارات الحكومة ووزارة التعليم العالي، التى تقول أن أفرع الجامعات الأجنبية لابد أن تكون ضمن ال50 جامعة الأولى فى العالم وأن يكون هناك توأمة بينها وبين الجامعات المصرية، لكن فى الحقيقة القانون لا ينص على ذلك.

ويوضح سرور فى تصريحات خاصة لـ"شفاف"، أن القانون ليس به إلزام للجامعات الأجنبية التى ستنشأ فروع لها بمصر بأي شيء يتصل بالأمن القومي المصري، وليس هناك قيود على مسألة المصروفات التى تحددها هذه الجامعات.

ويضيف:"إحنا بنعمل قانون ولسه مفيش ولا جامعة موجودة"، وليس هناك فى العاصمة الإدارية الجديدة غير أفرع الجامعة الكندية التى أعلن عنها الوزير، وهذه الجامعات ليست ضمن الـ50 جامعة الأولي المصنفة عالميا، معتبراً أن ما يحدث غير منظم، قائلا:"مفيش جامعة من الـ50 الأولي المصنفة عالمياً ستأتى إلى مصر لأن التعليم لدينا متأخر كثيراً.

وحول المعايير التي يجب أن تتوفر في أفرع الجامعات الأجنبية المقرر إنشاؤها فى مصر، قال سرور، إن أول هذه المعايير أن تعتمد الدولة المصرية البرامج التعليمية لأفرع هذه الجامعات، والنص بشكل واضح على ضرورة التفاهم بين الجامعة ووزارة التعليم العالي فى تحديد سقف المصروفات، وأن يكون للدولة المصرية حق متابعة البرامج الدراسية والأنشطة.

وشدد على ضرروة تحديد نسبة واضحة لأعضاء هيئة التدريس المصريين فى هذه الجامعات وألا تقل على سبيل المثال عن 25%، بالإضافة لإلزام هذه الجامعات بتعيين معيدين مصريين لخلق كوادر علمية جيدة.

وأكد أن مسألة تدريس فرع الجامعة بمصر للمناهج العلمية التى تدرس بالجامعة الأصلية بالخارج شيء جيد، شرط أن تكون الدولة المصرية على علم بهذه المناهج وتوافق عليها، وأن يكون لها حق الاشراف عليها. ويري الدكتور هاني الحسيني، الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، وعضو حركة 9 مارس، فى تصريحات لـ«شفاف»، أن إنشاء فروع للجامعات الأجنبية فى مصر لا يحتاج إلى قانون خاص، وإنما يجب إنشائها وفقاً لقانون الجامعات الخاصة والأهلية على أن يوضع فى القانون قدر من الالزام، بتعيين نسبة من أعضاء هيئة تدريس من المصريين بما يتناسب مع عدد الطلاب، والمشاركة فى البحث العلمي بشكل فعال.

"القانون الجديد يحاول أن يعطي مميزات لأفرع الجامعات الأجنبية"، يقول الحسيني، مؤكداً أن الجامعات الخاصة لا تحتاج إلى مميزات أخري، خاصة أن القيود التي عليها قليلة جدا، ولذلك نجد رغبة كبيرة للإستثمار فى هذا المجال.

وأشار الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، إلى أن الجامعات التى أعلن وزير التعليم العالي عن إنشاء فروع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى الآن، هي جامعات من الدرجة الخامسة مستواها أقل من أي جامعة مصرية بحسب كلامه، مضيفا:"الموضوع يبدو أن هدفه الرئيسي "البيزنس فقط" وليس الاهتمام بتطوير التعليم كما يدعي البعض.

ولفت إلى أن هناك جامعات أجنبية تصنيفها العالمي رديء جدل، قائلا:" ليس كل التعليم فى الولايات المتحدة الأمريكية أو فى بريطانيا أو كندا مستواه عال جدا كما يعتقد البعض، فكما يوجد جامعات بهذه البلاد مصنفه ضمن ال100 الأوائل عالميا، يوجد أخرى تصنيفها أقل من جامعة القاهرة والاسكندرية والمنصورة.

وقال الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، أن أهم شيء فى هذا الموضوع هو الإختيار الصحيح للجامعات الأجنبية التى ستفتح أفرعها فى مصر، وأن تكون على مستوى عال وضمن التصنيفات الأولي عالمياً، حتي لا يكون الأمر مسألة تجارة شهادات.

وأضاف سمير فى تصريحات لـ«شفاف»، أن هناك أفرع للجامعات الخاصة أو الأجنبية بمصر لاتحمل من الدول الأجنبية إلا الاسم فقط، مضيفاً: "ما فهمته من دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع مستوى الجامعات الحكومية، هو محاولة عمل فروع لجامعات ترتيبها متقدم ضمن الـ50 الأوائل حول العالم بحيث ترفع شهاداتها مستوى التعليم الجامعي فى مصر.

وأشار إلى أن قانون الجامعات الأجنبية لم يضع شروط واضحة للجامعات التى يمكن لها فتح فروع بمصر، لافتاً إلى أن هناك جامعات حبر على ورق فى أمريكا وبعض الدول الأوروبية يجب الحذر منها، منوها إلى ضرورة التأكد من الجامعة ضمن ترتيب الجامعات الأولي حول العالم، حتي نستطيع وقتها أن نقول أن هناك تغيير حقيقي.

وتسائل "سمير": "إذا كان هناك دول بينها وبين مصر مشاكل مثل قطر أو تركيا أو حتى اسرائيل، وأرادت فتح فروع لجامعاتها في مصر ما سنفعل، لذلك يجب على القانون أن يراعي هذه النقطة.

وتابع: "يجب على الحكومة أن تضع إمتيازات أكثر للجامعات المصنفه ضمن ال100 الأوائل على مستوى العالم مثل جامعة هارفارد – المصنفه ضمن ال10 جامعات الأولي فى العالم-، ومنحها تسهيلات لتكون مصر أكبر فرع لها على مستوى الشرق الأوسط، والرفض بشكل قاطع فتح فروع لجامعات وهمية ليس لها ترتيب عالمي، لأن الجامعة هى منارة المجتمع.

في المقابل قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء فروع لجامعات أجنبية في مصر، سبقه خطوات فردية من بعض الجامعات المصرية التي كانت تعقد اتفاقيات مع جامعات أجنبية لتدريس مناهجها ومقرراتها في مصر، مقابل إعطاء الطلاب شهادة مشتركة بين الجامعتين المصرية والأجنبية.

وأضافت "نصر" فى تصريحات لـ"شفاف"، أن مشروع القانون سيجعل الدولة تتخطى مراحل الاتفاقيات والشراكة مع الجامعات الأجنبية، إلى مرحلة إنشاء فروع كاملة لهذه الجامعات في مصر، وهو الأمر الذي يحقق عدة فوائد للتعليم في مصر، يأتي على رأسها أن الشهادات ستصدر معتمدة من الجامعات الأجنبية بالاشتراك مع الحكومة المصرية، وتطوير التعليم في مجالات معينة تقوم تلك هذه الفروع من الجامعات الأجنبية بتدريسها.

وأشارت إلى أنه سيتم نقل الخبرة أيضا لأساتذة مصريين يقومون بالتدريس في هذه الجامعات بنسبة معينة وفقا لمشروع القانون، ونقل الخبرة الإدارية كذلك، لافتة إلى أن القانون يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم إنشاء أي جامعة حكومية أو خاصة إلا بالموائمة مع إحدى الجامعات الأجنبية الموجودة في تصنيف أفضل 50 جامعة على مستوى العالم.

اقرأ أيضًا :