انشاء حساب



تسجيل الدخول



"مهندسي البرمجيات": رفع قضية بمجلس الدولة خلال الفترة القادمة

صورة تعبيرية
كتب بواسطة: إيمان الهواري
21 أبريل 2018
3952

يعد مجال صناعة البرمجيات من أكثر المجالات أهمية وأحد مصادر الدخل القومي في العديد من الدول مثل الهند التي وضعت لها قوانين لضمان المهنية وجودة البرمجيات.

 

أعلنت حكومة جمهورية مصر العربية عام 1996 عن إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات التي تختص بتكنولوجيا المعلومات، وقد تخرج من هذه الكليات منذ عام 2000 وحتى الآن ما يقرب من خمسين ألف خريج، كما بلغ عدد الكليات أكثر من 15 كلية بالجامعات المصرية وعدد من الجامعات الخاصة المعتمدة.

 

قال المنسق العام للخريجين بمشروع نقابة مهندسي البرمجيات محمد عبدالسلام، إن مجال الحاسبات والمعلومات في مصر بدون أي قانون ينظمه، وبدون أي جهة تصدر تراخيص مزاولة المهنة لذلك سعى خريجي الجامعة لتنظيم مشروع نقابة مهندسي البرمجيات الذي يهدف إلى الحفاظ على جودة البرمجيات وفعاليتها لمنافسة المنتجات العالمية، وتنمية صناعة البرمجيات وتشجيع الابتكار، واقتناص مشروعات الخريجين التي من الممكن أن تفيد الدولة في خطتها للقضاء على الروتين وميكنة العمل الحكومي.

 

وأوضح "عبدالسلام" في حديثه إلى "شفاف"، أنه لابد من وجود جهة استشارية للدولة في مجال أمن المعلومات خاصة بعد ظهور حروب المعلومات التي تتعرض لها البلاد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من البرميجات ومواقع التجسس وتحليل البيانات والمعلومات، وإصدار ترخيص مزاولة المهنة للعاملين بالمجال من غير خريجي الكليات المعنية بالتخصص، بجانب جمع خريجي كلية الحاسبات والمعلومات تحت مظلة واحدة وذلك طبقاً للدستور، على حد قوله.

 

وأشار إلى أن جمعية مهندسي البرمجيات تأسست عام 2004 تحت مظلة عدد كبير من خريجي هذه الكليات بإعداد مشروع إنشاء نقابة تحت مسمى "نقابة مهندسي البرمجيات" وتقديمه إلى مجلس الشعب عام 2010 وتمت الموافقة عليه من حيث المبدأ ولكن لم يتم تطبيقه نظراً لأحداث ثورة 25 يناير وحل مجلس الشعب.

 

لذلك أعادت الجمعية المصرية لمهندسي البرمجيات ومجموعة من شباب الخريجين تقديم المشروع في مجلس النواب الحالي في دور الانعقاد الأول، وتم عرض أبعاد مشكلة خريجي هذه الكليات في لقاء مع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تم تقديم المشروع إلى وزير الاتصالات ولكن لم يحدث أي تقدم في المشروع حتى الآن.

 

وفي السياق ذاته، قدمت الجمعية المصرية لمهندس البرمجيات شكوى ببوابة الحكومة الإلكترونية برقم 700902 بتاريخ 24 نوفمبر 2016 ولم يتم الرد عليها، وشكوى إلى مجلس النواب برقم 4780 وتم الرد بتحويل الشكوى إلى مكتب أمين المجلس ولكن لم يتم الرد عليها حتى الأن.

 

بجانب شكوى إلى كلاً من البريد الإلكتورني لرئاسة الجمهورية بتاريخ 18 يناير 2018، وبوابة الحكومة الإلكترونية بقم 83072 بتاريخ 18 أغسطس 2012 ولكن لم يتم الرد عليهم

 

نقابة المهن العلمية

ومن جانبه، أوضح نقيب المهن العلمية الدكتور عبدالستار المليجي، في بيان، رفض محاولات خريجي كليات الحاسبات والمعلومات في إنشاء نقابة خاصة بهم، معتبراً ذلك تهديداً لوحدة النقابة وشعبة علوم الحاسب التي تضم في عضويتها 22 ألف عضو.

 

وأكد "المليجي" أنه لا حاجه لإنشاء نقابة لخريجي كلية الحاسبات والمعلومات، نظراً لوجود نقابة العلميين التي تستقبل عضويتهم بالفعل.

 

وفي السياق ذاته،  أوضح المنسق العام للخريجين، أن نقابة مهندسي البرمجيات هي لخريجي كليات الحاسبات والمعلومات فقط من الحاصلين على بكالوريوس الحاسبات والمعلومات، ولا تعارض  بينها وبين نقابة العلميين لأنه لا يوجد نص قانوني يشير إلى إنضمام خريجي كليات الحاسبات والمعلومات لنقابة العلميين، وأن أي تعديل لقانون نقابة العلميين رقم 80 لسنة 1969 يحتاج إلى موافقة مجلس النواب وهو ما لم يحدث حتى الآن.

 

وأكد أنه لابد من وجود نقابة خاصة بخريجي كلية الحاسبات والمعلومات وعدم إجبارهم على الإنضمام لنقابة المهن العلمية حتى مع وجود شعبة "الحاسبات والرياضيات" بها، لافتاً إلى أن كلية الحاسبات والمعلومات تشمل ثمانية أقسام متخصصة وجميع هذه الأقسام لا يمكن ضمها لشعبة واحدة وهي "الحاسبات والرياضيات".

 

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات وضع قواعد وقوانين للتفريق بين مخرجات الكليات المختلفة، فكلية العلوم بكل أقسامها تتبع قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى، بينما تتبع كليات الحاسبات والمعلومات قطاع منفصل مستقل بذاته وهو قطاع "الحاسبات والمعلومات" وهذا يبرهن على الاختلاف الجوهري بين مخرجات الكليتين.

 

وأوضح أنه في عام 1995 تم إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات أي بعد إصدار قانون المعن العلمية بـ 26 عاماً مما يعني أن قانون النقابة لم يشملهم لصدوره قبل تواجد الكلية

 

ولفت إلى أن خريجي كليات الزراعة يحصلون على لقب "مهندس زراعي طبقاً لأحكام القانون رقم 31 لعام 1966 بشأن إنشاء نقابة المهن الزراعية وبالتالي لقب مهندس ليس بالضرورة لخريجي كلية الهندسة وأعضاء نقابة المهندسين فقط، ولقب طبيب يمنح لخريجي كليات الطب وطب الأسنان والطب البيطري على الرغم من اختلاف الكليات وعدد السنوات الدراسية بها وكل كلية لها نقابتها الخاصة بها.

 

وأشار إلى أنه في دولة الأردن توجد نقابتين تحت مسمى مهندس الأولى نقابة المهندسين الأردنيين بموجب القانون رقم 15 لعام 1972، والثاني نقابة المهندسين الزراعيين بموجب القانون رقم 9 لعام 1998 وهذا يدل يدل على أن الألقاب ليست حكراً على فئة معينة وكل خريج لابد أن يكون له نقابة خاصة به.

 

طلب أعضاء نقابة مهندسي البرمجيات إلى مجلس الشعب

 

في عام 2012 تقدم أعضاء نقابة مهندسي البرمجيات بطلب لمجلس الشعب لإنشاء نقابة لطلاب كلية الحاسبات والمعلومات والمستند إلى أن المادة 4 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 والتي تنص على أن "للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معادياً لنظام المجتمع أو سرياً أو ذا طابع عسكر ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل".

 

ووفقاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشعب وذلك للموافقة عليه وإحالته للجنة المختصة وفقاً للمادة 163 من اللائحة الداخلية للمجلس والمواد الأخرى المنظمة للاقتراحات وبما يتفق الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 خصوصاً المادة "4" منه

 

وأوضح أنه تم إنشاء كلية الحاسبات والمعلومات عام 1995، أى بعد إصدار قانون المهن العلمية بـ26 عامًا، ما يعنى أن قانون النقابة لم يشملهم لصدروه قبل تواجد الكلية، قائلاً: إن جموع طلاب وخريجى كليات الحاسبات والمعلومات تناشد نقيب العلميين بتحرى الدقة فيما يصدره من بيانات تجاه مشروعهم لنقابة تحمى أكثر من 50 ألف خريج، ولن نسمح بفرض الوصايا علينا من أحد أو إجبارنا على الانضمام إلى نقابة لا تمثلنا فى شىء، وإذا حدث ذلك فسنتوجه إلى القضاء، ولدينا من الحجج القوية ما يحفظ لنا حقوقنا.

 

إطلاق قاعدة بيانات لطلاب وخريجي الكلية

وأشار المنسق العام للخريجين بمشروع نقابة مهندسي البرمجيات محمد عبدالسلام، إلى إنه تم إطلاق قاعدة بيانات لطلاب وخريجي الحاسبات والمعلومات بالجامعات الحكومية والخاصة، وذلك لرفع قضية في مجلس الدولة خلال الفترة القادمة بسبب الحقوق المهدرة منذ عام 1995 ومنها محاولات بعض النقابات لضم خريجي الكلية دون وجه حق أو سند قانوني.

 

أوضحت النائبة في لجنة التعليم بالبرلمان ونائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون الدراسات العليا الأسبق الدكتوره ماجدة نصر، إلى "شفاف"، أنها تقدمت بمشروع النقابة المنفصلة لخريجي كلية الحاسبات والمعلومات ويتم دراسته الآن، مشيرة إلى أن المشروع تقدم إلى مجلس النواب أكثر من مرة ويجب تنفيذه لأن أعداد الخريجين في تزايد مستمر بجانب أعداد الكليات بالجامعات لذلك لابد من وجود نقابة تراعي حقوقهم.

 

وأشارت إلى أنه لابد من دراسة موضوع انضمام خريجي الحاسبات إلى نقابة المهمن العلمية قبل تنفيذه للتأكد من أن حقوق الخريجين كاملة على أكمل وجه، موضحة أن طلب إنشاء نقابة منفصلة للخريجين في عام 2010 قُبل بالرفض لأن أعداد الخريجين كانت قليلة أما الآن فالوضع مختلف لزيادة الأعداد والكليات.   

 

وفي السياق ذاته، أوضح الطالب بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عمر البنا، إلى أن النقابة لها دور هام في الدفاع عن حقوق أعضائها لأنها تعمل دائما على زيادة رواتبهم  وتحسين بيئة عملهم من خلال اتفاقياتهم مع أصحاب العمل.

 

وأشار خريج كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الدلتا بالمنصورة إسلام صباحي، إلى أن وجود نقابة منفصلة لخريجي الحاسبات لها دور هام بالنسبة للخريجين لتوفير معاش مناسب وشقق سكنية وأراضي، موضحاً أنه أنضم لنقابة التجاريين وهنا تم التساوي بين خريج تجارة وخريج حاسبات ومعلومات على الرغم من وجود اختلافات بينهم بالنسبة للدارسة وامتيازات ما بعد التخرج، لافتاً إلى أنه وضع غير مرضي بالنسبة له.

 

اقرأ أيضًا :

طلاب "بحاسبات المنصورة": نرفض الإجبار لحضور "تكنولوجيا المعلومات".. والاتحاد يرد

 


تعليقات