انشاء حساب



تسجيل الدخول



"التعليم بالبرلمان": هدف القانون تشجيع البحث العلمي وتطبيقه

صورة أرشيفية
كتب بواسطة: عبلة عاطف
10 مارس 2018
220

وافق مجلس النواب على قانون حافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وينص على أن هيئات التعليم العالي والبحث العلمي تتمثل في الجامعات الحكومية والأهلية والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة، وأن الوزير المختص هو الوزير التابعة له المنشأة، كما أن السلطة العلمية المختصة هى مجلس الجامعة، أو مجلس إدارة المركز أو الهيئة أو المعهد البحثي. 

 

وقال عضو لجنة التعليم بمجلس النواب فايز بركات، إن الهدف من إقرار القانون وموافقة المجلس عليه يتمثل في تشجيع البحث العلمي والباحثين، وإثبات أن المجلس يلاحظ الجهد المبذول في الأبحاث وتطبيقها واقعياً، كما أن القانون يستهدف المكافأت المعنوية والمادية للأبحاث العلمية التي تضيف الجديد والفائدة للمجتمع.

 

وأضاف "بركات" إلى "شفاف" أن القانون يضمن صحة الأبحاث من ناحية الجودة العلمية والفعلية لإمكانية تطبيقه، مستكملاً: "كثيراً ما يكون هدف البحث الحصول على درجة علمية، وقد تكون الفكرة مكررة، أو حتى لم تكن فكرة الباحث وتمت سرقتها، فالموافقة على هذا القانون تمنع التجاوزات وتكافئ الباحث النافع بأبحاثه".

 

ومن جانبه، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، في بيان الوزارة أن القانون يدعم دور الجامعات والمراكز البحثية، بما يجعلها قادرة على خدمة الاقتصاد القومي، من خلال إدارة مخرجات البحث العلمي وتسويقها لتحقق عائداً اقتصادياً للمجتمع المصري.

 

10 معلومات عن قانون "الحافز التكنولوجي"

تهدف مشروعات البحث العلمي وفقاً لنص القانون، إلى ابتكار تطبيقات جديدة من المعارف أو الخدمات، وتتطلب الحصول على موافقة السلطة العلمية المختصة، ونقلها وتسويقها بالتعاون بين الجهات المعنية والدولية؛ وذلك لدعم الاقتصاد المبني على المعرفة العلمية وللوصول إلى منتجات محلية الصنع. 

 

1-أكد القانون أن الحاضنات التكنولوجية، هى المعامل والكيانات الداعمة للبحث العلمي، التي تنشأ بغرض تقديم خدمات الأعمال والتسهيلات الفنية والعلمية لمشروعات البحث العلمي وآليات المساندة والاستشارات الفنية للمبتكرين والشركات الناشئة من خلال مخرجات البحث العلمى.

 

2- لم تخل أحكام هذا القانون من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لموارد هيئات التعليم العالي والبحث العلمي، التي يدخل ضمن مواردها عائد استغلال مخرجات البحث العلمي .

 

3- تستطيع هيئات التعليم العالي والبحث العلمي بموجب هذا القانون، التعاقد بالأمر المباشر مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية، وكافة الجهات المعنية بتدبير الاحتياجات اللازمة للمشروعات البحثية بعد موافقة الوزير المختص، دون التقيد بالقوانين أو القرارات الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.

 

4- يضمن القانون الحق لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي في تأسيس شركات بمفردها، أو بالاشتراك مع هيئة أخرى فى مجال تخصصها البحثي، بهدف استغلال مخرجات البحث العلمى، وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على اشتراك الباحثين في تلك الشركات بنسبة تحددها.

 

5- لا يجوز للشركات المنشأة طبقًا لأحكام هذا القانون، أن تجري تصرفًا يتعلق بحصة هيئات التعليم العالي والبحث العلمي، في رأس مال الشركة إلا بعد موافقة الوزير المختص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والإجراءات اللازمة بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.

 

6- ينص على أن لهيئات التعليم العالي والبحث العلمى منفردة، أو بالاشتراك مع هيئة أخرى توفير موارد ذاتية للأبحاث العلمية وتطبيقها، وذلك وفقاً اللائحة التنفيذية لهذا القانون، دون الإخلال بأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (٨٢) لسنة ٢٠٠٢.

 

7- تستطيع هيئات التعليم العالي والبحث العلمي إنشاء حاضنات تكنولوجية بقرار من الوزير المختص، وبعد موافقة السلطة العلمية المختصة.

 

8- يعفي القانون هيئات التعليم العالي والبحث العلمي، من الضرائب والرسوم الجمركية والضريبة المضافة على الأدوات والأجهزة والموارد اللازمة للمشروعات البحثية التي تستوردها من الخارج، بموافقة الوزير المختص، وبناء على إقرار يقدم منها يفيد بأن هذه السلع مستوردة ولازمة لتنفيذ مشروعاتها.

 

9- ينص على أحقية الشركات في تمويل مشروعات البحث العلمي، التي يتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة، ويُحسب التمويل ضمن مصروفات الشركات عند حساب الوعاء الضريبي لضريبة الأرباح الصناعية والتجارية، ويمكن للأفراد تمويل هذه المشروعات، ويخصم التمويل من صافي الإيرادات الخاضغة للضريبة على الدخل.

 

10- يضمن إعفاء مكافآت الفرق البحثية لمشروعات البحث العلمي، التي تتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة من كافة أنواع الضرائب والرسوم، إذا تم تمويل المشروع من منح خارجية وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

 

اقرأ أيضًا :

"درجتان" لطلاب الثانوية لمشاركتهم في انتخابات الرئاسة.. والبرلمان يرد

 


تعليقات