انشاء حساب



تسجيل الدخول



أرشيفية
01 مارس 2018
1092

أدان عدد من الأحزاب والكيانات السياسية والشخصيات العامة، "الهجمة الأمنية" التي شنتها السلطات المصرية على أعضاء اتحادات طلابية منتمين لتيارات سياسية وثورية معارضة للنظام الحاكم، معلنين كامل تضامنهم مع الطلاب. 

 

وقال البيان المعنون "العمل السياسي ليس جريمة"، إن الهجمة التي يشنها النظام على طلاب الاتحادات المنتمين إلى أحزاب وحركات، تستهدف "إسكات أي صوت معارض داخل الجامعة، وخطوة ضمن خطوات عدة للسيطرة الفكرية والسياسية على الجامعة وتأميمها تحت وصاية النظام وأجهزته الأمنية".

 

وتابع البيان الموقع من 5 أحزاب وحركات سياسية منها حزب الدستور وحزب العيش والحرية والتحالف الشعبي الاشتراكي وتيار الكرامة، و129 شخصية عامة "استهداف أن الطلاب لا يمكن أن يكون بعيدًا عن خطوات النظام لاستهداف قوى المعارضة، وتتحمل الحركة الطلابية نصيبها من هذه الإجراءات القمعية".

 

واختتم البيان "إننا وتزامنا مع اليوم العالمي للطالب المصري تخليدًا لذكرى واحدة من أبرز معاركه النضالية، نشهد واحدة من الهجمات التي يتضح جليًا استهدافها للطلاب بغرض اسكاتهم وقمعهم".

 

بيان القوى السياسية

 

ويحاكم رئيس اتحاد طلاب معهد تكنولوجيا العاشر من رمضان وعضو الاشتراكيين الثوريين أحمد محمد جابر الشهير بـ "روني"، أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا بتهم ترويج منشورات والانضمام لجماعة إرهابية.

 

وكانت قوة من أفراد الشرطة بملابس مدنية، قد اختطفت "روني" من أمام المعهد يوم 5 ديسمبر 2016 في سيارة ملاكي سوداء تحمل لوحاتها المعدنية رقم "ر أ ف 2984" وقامت أجهزة الأمن باخفائه يوم قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العاشر، معروضًا باتهامات ملفقة ومحضر ضبط مزور،بحسب رواية أصدقائه.

 

أحمد جابر "روني"

 

وتم إدراج نائب رئيس اتحاد مصر السابق عمرو الحلو، وعضو اتحاد طلاب طنطا السابق معاذ الشرقاوي، ورئيس اتحاد طلاب جامعة سوهاج السابق أدهم قدري، والأمين العام لحركة طلاب مصر القوية عضو اتحاد طلاب عين شمس السابق عمرو خطاب، على قوائم الإرهاب ضمن آخرين من حزب مصر القوية.

 

يمنع هذا القرار الطلاب من السفر خارج البلاد، وسحب جوازات السفر وإلغاؤها ومنع إصدار أي جواز جديد، وفقدان شرط حسن السير والسمعة اللازم لتوليهم الوظائف والمناصب العامة والنيابية، وتجميد أموالهم.

 

وحظر ممارسة كافة الأنشطة الخدمية والأهلية والدعوية تحت أي ظرف، والحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية، كما يُتيح القانون لهم الطعن على القرار الصادر من الدائرة 25جنايات جنوب القاهرة، أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية. 

 

قرار الجريدة الرسمية

 

وقال "عمرو خطاب" في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فوجئت بإدراج أسمي ضمن قرار محكمة الجنايات على قوائم الإرهاب وهو الحكم الذي صدر وفق تحريات فقط، دون تحقيق أدنى إجراءات العدالة الجنائية، ومنها سؤال المتهم وحقه في الدفاع عن طريق محامينه فضلًا عن عدم وجود أدلة إدانة من الأساس.

 

وأضاف خطاب "أنوه أن عملي الطلابي والسياسي كله على مدار سنواته الخمس تم ضمن الأطر الرسمية والقانونية، وهو العمل الذي أعتز به ولا اتنصل منه مطلقًا، وعليه أؤكد استعدادي الكامل للمثول أمام جهات التحقيق فور الانتهاء من بعض الإجراءات القانونية خلال أيام وأنني لست هارب".

 

وعلى صعيد التنديد، أعلنت حركة طلاب مصر القوية تجميد أنشطتها داخل الجامعات المصرية، وأشارت إلى عدم جدوى العمل السلمي الجاد للطلاب، حينما لا يأمن على نفسه من الإدراج على قوائم الإرهاب يومًا ما، وتحرير توكيل عام لعدد من المحامين للطعن على القرار ومتابعة المسار القانوني للقضية.

 

تدوينة عمرخطاب

 

بينما تم القبض على عضو تيار الكرامة أحمد مناع، من منزله فجر يوم الثلاثاء 27 فبراير، واقتياده لجهة غير معلومة وإنكار أقسام الشرطة المحيطة لوجوده وعدم عرضه على النيابة العامة حتى الآن، مما يمثل انتهاكًا لحقوقه القانونية، محملين الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية وكفالة حقوقه الدستورية.

 

ودعا طلاب حزب العيش والحرية، اتحاد طلاب جامعة القاهرة بالتضامن مع "مناع"، وتحريك محامي من الشئون القانونية في الجامعة لزميلهم، وتوجيه خطاب رسمي للنائب العام للاستفسار عن مكانه.

 

مناع وتضامن "العيش والحرية"

 

اقرأ أيضًا : 

 


تعليقات