انشاء حساب



تسجيل الدخول



صورة تعبيرية
كتب بواسطة: عبد الله علي
06 يناير 2018
1041

" لا توجد مادة بقانون تنظيم الجامعات المصرية تعطي الحق لإنشاء شركات لتسويق ما ينتجه الباحثين مثلما يحدث في دول الخارج"؛ كلمات أطلقها رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت الأسبوع الماضي خلال حفل توقيع بروتوكول التعاون مع جامعة كامبريدج البريطانية في حضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار.

 

لتكون هذه العبارة شرارة البداية التي أعلن من خلالها "عبد الغفار"، عن قيام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب الإعداد لمشروع قانون يتيح للجامعات المصرية إنشاء شركات لتمويل الأبحاث العلمية للطلاب.



ومن جانبه، قال رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، إن من حق الجامعة حتى تتحول إلى الجيل الثالث أن يكون لها الحق في إنشاء شركات، لافتًا إلى أن قانون تنظيم الجامعات لسنة 1972 لا يلائم الظروف الموجودة حاليًا.


وأضاف "الخشت"، في تصريحه إلى "شفاف"، أن الجامعة تمتلك الكوادر العلمية والاقتصادية التي تستطيع أن تدير شركات الجامعة، موضحًا أنها ستزيد من ميزانية الجامعة وتمويلها الذاتي.


وفي سياق متصل، استكمل "الخشت"، أن جامعة القاهرة مهيئة لإنشاء عدد كبير من الشركات التي تتعلق بالمنتجات الزراعية وإنتاج الأعلاف والاختراعات الطلابية، بالإضافة لشركات التأمين، موضحًا أن ذلك سيكون بعد دراسة جدوى يتم الإعداد لها جيدًا.


وعلى الجانب الآخر، أوضحت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب الدكتور ماجدة نصر، أن مشروع قانون إنشاء شركات بالجامعات المصرية هو قانون موجود في أكثر من دول أوروبية، متابعة أنه يهدف إلى احتضان براءات الاختراع التي ينفذها الطلاب.



وأضافت "نصر"، إلى "شفاف"، أنه يوجد الكثير من مشاريع واختراعات الطلاب التي يتم إهمالها بسبب عدم وجود شركات تتبناها، موضحة أن القانون يفرض على شركات الجامعة أن تدخل في شراكة مع الشركات الأخرى، لسهولة تسويق منتجات الطلاب العلمية.



وفي سياق متصل، أشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يسمى "حوافز الابتكارات والتكنولوجيا" وليس قانون تنظيم الجامعات، لافتة إلى أنه سيتم الانتهاء منه في غضون شهران، موضحة أن ليس الهدف منه تمويل الجامعات بشكل مباشر.



وفي السياق ذاته، قال عضو حركة 9 مارس والأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة الدكتور هاني الحسيني، إن القانون يجب أن يراعى الرقابة الداخلية على رؤساء الجامعات والعمداء في إدارة الشركات، مشيرًا إلى أن أغلب القيادات الجامعية جاءت بالتعيين وهذا ما يشكل خطورة على ضمان الشفافية.   
 

وأضاف  "الحسيني"، إلى "شفاف"، أنه يجب إلا تتوسع الجامعات المصرية في إنشاء الشركات، لأن الهدف منها هو البحث العلمي والعملية التعليمية، وليس منافسة رجال الأعمال والتجار، وأصحاب المزارع.

 

 








 


تعليقات