انشاء حساب



تسجيل الدخول



صورة أرشيفية - وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب بواسطة: عبد الله علي
29 نوفمبر 2017
1339

مجموعة من الإجراءات والعقوبات اتخذتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي، ضد الدروس الخصوصية، وذلك عن طريق تعديل المناهج الدراسية، وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية.

 

وكان إلى "شفاف" حوار مع مقرر الضبطية القضائية بوزارة التربية والتعليم علي رأفت، للوقوف على الإجراءات التي تتخذها في إغلاق تلك المراكز، فكان كالآتي:

 

متى حصلت وزارة التربية والتعليم على الضبطية القضائية؟

حصلنا على الضبطية القضائية بقرار من وزارة العدل رقم 9642 لسنة 2015، بتحويل الأعضاء القانونيين بالوزارة والمديريات التعليمية صفة مأمور الضبط القضائي، ويبلغ عدد المأمورين 58 عضو في ديوان الوزارة والمحافظات.

كما تم التجديد مرة أخرى بقرار من وزارة العدل رقم 7041 لسنة 2016، بتحويل الأعضاء القانونيين بالوزارة والمديريات التعليمية أيضًا ويبلغ عددهم 46 عضو في ديوان الوزراة والمحافظات.
 

كيف يتم إبلاغكم عن المراكز المخالفة بإعطاء الدروس الخصوصية؟

يتم إبلاغنا عن طريق أكثر من جهة؛ حيث يوجد الإدارة المركزية للأمن، طريق المديريات التعليمية، بالإضافة إلى شكاوى المواطنين.

 

ماهي المناطق المفوضون إليها بعمل الضبطية القضائية؟

جميع المناطق والمراكز على مستوى الجمهورية وليس القاهرة الكبرى فقط كما يظن البعض، حيث تتم الضبطية القضائية في أي وقت صباحً أو مساءً، وبعض الأوقات تكون أثناء الفترة الصباحية حتى نتأكد من وجود المعلمين التابعين للوزارة بالمركز.

 

ماهي الإجراءات التي تتخذونها حيال تلك المراكز؟

يتم ذهاب مأمور الضبطية القضائية من ديوان الوزارة أو المديريات التعليمية بالمحافظات، بعد وصول بلاغ، حيث يذهب ويجري تحقيق مع مدير مركز الدروس الخصوصية والمعلمين والطلاب بالمركز، ويطلع على المستندات اللازمة، ثم يقوم بالتالي:
 

1- إبلاغ الوزير بمخاطبة وزير الداخلية للقيام بغلق المركز وذلك وفقًا لقانون 82 لسنة 2002 إحالة الملكية الفكرية.

2- تخاطب الداخلية إدارة المصنفات للذهاب إلى المركز والكشف على محتوياته.

3- مخاطبة وزير المالية لتكاليف مصلحة الضرائب لاقتضاء حق الدولة، وبناءً عليه إبلاغ مكافحة مصلحة الضرائب.

4- مخاطبة المحافظة التي يتواجد بها المركز بغلق المركز من خلالها، وذلك وفقًا لقانون الإدارة المحلية لسنة 1979، حيث يصدر المحافظ قرار بقطع كافة المرافق عن المراكز؛ المياه والشرب والصرف الصحي والغاز.

5- مخاطبة النائب العام لاتخاذ القرارات القانونية حيال تلك المراكز لحماية الملكية الفكرية والمالية والأدبية للوزارة.

6- إبلاغ وزير التنمية المحلية للمتابعة مع المحافظين.

 

وما الإجراءات المتبعة فيما بعد؟

كان في السابق يتم تحويل تلك المراكز إلى التحقيق، لكن حاليًا يتم التحقيق في نفس التوقيت من خلال مأمور الضبطية القضائية.

 

هل يتم اتخاذ إجراءات مع المعلم سواء كان بمدرسة حكومية أو مدرسة خاصة؟

نعم.. يتم تطبيق القانون رقم 12 لسنة 2013 العام الخاص، بإبلاغ مدير المدرسة، وفي حالة إن كان أستاذ جامعي يتم إبلاغ رئيس الجامعة، أما في حالة إن كان بالمركز روضة للأطفال يتم مخاطبة وزيرة التضامن الاجتماعي.

وفي حالة إن كان المعلم بإحدى المدارس الحكومية؛ يتم توقيع عليه جزاء إداري خصم شهرين من راتبه، وجاري حاليًا تشديد العقوبة بنقله خارج المحافظة.


وفي حالة إذا كان المدرس يعطي دروس خصوصية بالمدرسة؟

في هذه الحالة يكون هناك شبه منظومة فساد لأن ذلك يتم تحت علم مدير المدرسة الذي بدوره أن يوقف ذلك المعلم، بل هناك تأمر أكثر من ذلك بأن مدير المدرسة والمشرف على الدفاتر الحضور والإنصراف يكون على علم بأن المعلم يمضي حضور ثم يذهب إلى مركز الدروس الخصوصية أثناء فترة عمله بالمدرسة. 

 وكان في السابق يتم تحويل المعلم إلى النيابة الإدارية للتحقيق معه تمهيدًا لمحاكمته إداريًا وهو  ما كان يعطل إجراء الجزاء.

 

ماذا إن حكم بإعادة فتح المراكز مرة أخرى؟

بالفعل هناك بعض المراكز تحكم النيابة لهم بعودة فتح المراكز على أن تمارس نشاط آخر بعد إغلاقها، لكن تتم متابعتها من خلال المحافظة وإن ثبت عودتها لنشاط الدروس الخصوصية مرة أخرى يتم اتخاذ إجراء الضبطية القضائية ضدها.


هناك بعض مراكز الدروس الخصوصية معها تصريح من الوزارة؟

الوزارة تعطي تصريحات تخرج من المديريات التعليمية لمراكز دراسة اللغات الأجنبية والحاسب الآلي فقط، وهناك لجنة إشراف من الوزارة تتابع تلك المراكز وإجراءاتها.


ما هي عدد المراكز التي أغلقت هذا العام؟

تم إغلاق هذا العام 62 مركزًا؛ 38 بمحافظة القاهرة، 20 بمحافظة الجيزة، مركز بالقليوبية، 3 بمحافظة أسيوط، ولأول مرة يتم تحويلها إلى قضايا جنح، حيث تنزل للمحكمة ويصدر ضدها أحكام.

 

في رأيك لماذا يلجأ المعلمين للدروس الخصوصية؟

حقيقة لا أعلم، فالوزارة تمنح المعلم حق 90% من مصروفات مجموعات التقوية، بالإضافة إلى أن المجموعات تكون بالمدرسة حيث يجلس المدرس معزز ومكرم، كما أنه لديه كادر تعليمي بقانون رقم 155 لسنة 2007، بالإضافة إلى الحوافز والمكافآت.

 

 لماذا لا يتم تغليظ العقوبة حتى نحد من تلك الظاهرة؟

نحن طالبنا أكثر من مرة عندما نذهب إلى طلبات الإحاطة بمجلس النواب لإصدار تشريع يجرم الدروس الخصوصية، وأن تصبح العقوبة من تأديبية إلى جنائية؛ لأنه فعل إجرامي بالفعل يدمر الأسرة المصرية.

اقرأ أيضًا:

بالمستند .. "شفاف" تنشر أسماء مراكز الدروس الخصوصية المغلقة بواسطة "التعليم"


تعليقات