انشاء حساب



تسجيل الدخول



كتب بواسطة: Menna Elshafay
20 يناير 2017
1370

هناك أدلة قوية تقطع بمصرية جزيرتي تيران و صنافير تتضمن هذه الأدلة خرائط تعود أقدمها إلى عام 1800.

و تتضمن أيضا العديد من الوثائق التاريخية الرسمية بداية من عام 1906 و التي تقر بأن تيران و صنافير مصرية أي قبل قيام المملكة العربية السعودية التي تأسست عام 1932.

بالإضافة لعدم وجود ما يثبت أنها غير مصرية، فكل ما تقدم من أدلة لإثبات أن الجزيرتين سعوديتين عبارة عن مخاطبات بين السعودية و بريطانيا لا تمثل أي مستند رسمي.

كما أن قرار 1990 لترسيم الحدود بين مصر و السعودية و الذي يساق باعتباره دليل على أن الجزيرتين حق للمملكة العربية  يقر القانون الدولي بجواز إلغائه لأسباب أهمها فساد ذمة ممثل الدولة حينها، و من ثم فهو دليل باطل.

 

و على الرغم من أدلة إثبات مصرية الجزيرتين إلا إني في هذا المقال لست بصدد إقرار الجنسية الجغرافية للجزيرتين، و ليس هدفي إثبات أنهما تنتميان للجغرافيا المصرية أو نفى كونهما تنتميان للجغرافيا  السعودية.

بل هدفي هو بيان أن مثل هذا الخلاف في جوهره ليس خلافا جغرافيا بقدر كونه  خلافا سياسيا، و إذا نطق لسان السياسة و تحركت أدواتها فلا وجود لما يسمى "الحق المطلق" فكل دولة ستسعى لتحقيق مصلحتها في المقام الأول.

ووفقا للسياسة و مناهجها فمن حق الدول حماية حدودها و الحفاظ على سيادتها.

و من شيم الدول القوية التوسع و ليس التقهقر.

و هذا يعني أن حتى و إن كانت تيران و صنافير جزء من الجغرافيا السعودية وفقا للحق المطلق فهذا لا ينفي أن بقائها تحت السيادة المصرية هو حق سياسي للدولة المصرية لعدة أسباب:

 

 

١- فمن المعروف أن تيران و صنافير تقعان في منطقة حدودية مهمة فإن فرض أنهما سعوديتين فمن حق الدولة المصرية إخضاعهما لسيادتها من منطلق حماية حدودها بامتلاك السيادة الكاملة عليها، بل يجب أن يكون ذلك بمثابة هدف وطني.

 

٢- كما يحق لمصر اعتبار تيران و صنافير جزء من الأراضي المصرية بحكم دفاع الجندي المصري عنهما على مدار عقود طويلة، و هناك شواهد تؤيد ذلك حيث ذكر اللواء عبد المنعم خليل في كتابه "حروب مصر المعاصرة في مذكرات قائد ميداني" أن القيادة المصرية طلبت من السلطات السعودية إنقاذ الرجال المكلفين بحماية جزيرة تيران حتى لا يقعوا في الأسر الإسرائيلي، و لم تقم المملكة بذلك مما أدى لوقوعهم ف الأسر، فالجنود المصريين دافعوا عن الجزيرتين كجزء من أرضهم مما يعطيهم الحق في امتلاكها.

 

٣- إن اتساع نطاق الهيمنة السياسية و الاقتصادية لدولة ما يتناسب طرديا مع قوة هذه الدولة، و نجد الدول القوية تسيطر على أجزاء مختلفة من العالم لا يوجد بينها و بينهم أي حدود جغرافية فقط من أجل زيادة قوتها و نفوذها و تحقيق أكبر قدر من المصلحة السياسية، فالدولة القوية تسعى إلى التوسع بشتى الطرق ففي عام 1867 قامت الولايات المتحدة الأمريكية بشراء ولاية ألاسكا من روسيا القيصرية من أجل توطيد نفوذها في هذه البقعة، حيث تم اعتمادهاكولاية أمريكية رسمية عام 1959

 

و على هذا فإن كان التوسع من شيم الدولة القوية فإن اقتطاف جزء تابع للأراضي المصرية هو إضعاف للدولة.

 

إذا  فتيران و صنافير مصرية، فإن لم تكن كل هذه الخرائط و الوثائق كافية لإثبات أنهما حق جغرافي للمصريين، فهما على صعيد آخر حق سياسي مكتسب  ليس بدافع إمبريالي و لكن بدوافع وطنية خالصة، فهما حق للمصريين بكل حال

 

إقرأ أيضًا: 

وكيل حقوق القاهرة يعترض على قانون "الجامعات" و"تيران وصنافير"

 

 


تعليقات