انشاء حساب



تسجيل الدخول



كتب بواسطة: سامح خليل
12 أكتوبر 2014
1440

(١) الدولة

- من حق السلطات تفتيش منزل أو مقر عمل أي مواطن بدون اعلامه في وقتها.

- من حق السلطة أن تعرف من أي مكتبة تقوم ببيع الكتب هوية من قاموا بشراء أو إستعارة كتب بعينها.

- من حق السلطات المعنية القبض على أي شخص يشتبه في انخراطه في أعمال ارهابية واحتجازه بدون حد أقصى لمدة الإحتجاز وبدون محامي.

هذا جزء بسيط مما يعطيه ال- Patriot Act للسلطات في الولايات المتحدة الأمريكية. تم إقرار هذا القانون في عهد جورج بوش.

في عهد اوباما تم إقرار حق الرئيس بأن يأمر مباشرةً بالقبض على وإحتجاز أي شخص يشتبه في أن يكون له علاقات بأي تنظيمات ارهابية وهذا ضمن ال-NDAA أو National Defense Authorization Act. جدير بالذكر أن اوباما ينتمي للحزب "الديمقراطي" وينتمي بوش للحزب الجمهوري.

- في مصر يوجد قانون "ينظم" عمل منظمات المجتمع المدني ويعطي الحق للحكومة في إغلاق أي منظمة، أو تجميد أصولها المملوكة لها، أو مصادرة ممتلكاتها، أو منع تمويلها، أو رفض طلب ربطها بأي منظمات عالمية تعمل في نفس الشأن. هذا القانون الذي تم اقراره في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك يرفض عمل منظمات المجتمع المدني بمجرد الإخطار ولكن يلزمها بالتسجيل لدى الحكومة وخضوعها لأي أوامر منها.

وفي مصر أيضاً قامت السلطات بالإعتداء مراراً وتكراراً على أبسط حقوق الإنسان تحت سمع وبصر الجميع ومن المصريين أنفسهم الذين بدا أنهم راضون تمام الرضاء عما يحدث.

- في المملكة العربية السعودية يوجد أكثر من ٤٠ ألف سجين سياسي. هناك أيضاً، تم إقرار حق المرأة في التصويت في الإنتخابات والاستفتاءات بديةً من العام المقبل.

- في فلسطين المحتلة تقوم إسرائيل بما يحلو لها على مرأى ومسمع من الجميع ولا يستطيع أحد أن يمنعها.

- يوجد على شبكة الانترنت موقع إسمه iraqbodycount.org ووظيفته حصر أعداد من ماتوا في العراق منذ الغزو الأمريكي في عام ٢٠٠٣. يتراوح عدد من ماتوا من المدنيين فيما بين ١٣٠٤٤٨ و ١٤٦٣٦٥.

- في أستراليا من القانوني أن يطلب ولي أمر من هو معاق تنفيذ عملية تعقيم لطفله المعاق وذلك دون موافقة صاحب الشأن الأساسي وهو الطفل أو الشخص المعاق.

هل خرجت الدولة خارج اطارها وتعدت حدودها؟

لاحظ أن كل ما سبق هو حصر لممارسات تقوم بيها حكومات أو أذرع لها وهي حكومات منتخبة في حالات أو غير منتخبة في حالات أخرى ولكن يوجد قاسم مشترك، الإستبداد بالسلطة بإختلاف درجات الإستبداد.

(٢) لماذا توجد الدولة؟

كان الهدف الأساسي من وجود الدولة (بمعناها الحديث) هو حفظ الأمن والنظام وقد نشأ هذا التعريف على يد Hobbes و-Bodin في وقت كان الغرض الرئيسي من وجود دولة هو الحفاظ على النظام في المجتمع في أعقاب اعوام طويلة من الصراعات السياسية الدامية. في هذا السياق وضع Hobbes ومعه Bodin نظرة للدولة قائمة على إطلاق حق الدولة في فعل ما تراه مناسباً لقيامها بوظيفتها الأساسية وهي الحفاظ على الأمن والنظام.

كان لروسو وكانت نظريتان تقومان أساساً على وجود الدولة من أجل حماية الحرية. دون الدخول في تفاصيل كثيرة مكانها كتب الفكر السياسي والنظريات السياسية فإن وجود الدولة كان أساسه هو حفظ أمن الأفراد وتقديم الخدمات اللازمة لهم لكي يتفرغ هؤلاء الأفراد للقيام بأعمالهم على اختلافها. في مقابل ذلك يتنازل الأفراد عن قدر من الحرية للدولة وذلك في إطار عقد بين الدولة من جهة والمواطنين من جهة أخرى. بالطبع الأمور أعقد من ذلك ولمن يرغب في التعمق انصح بقرائة نظريات العقد الإجتماعي ونظرية Hume لوجود الدولة.

تقوم الدولة بوظائفها طبقاً لاتفاقها مع مواطنيها وهي ملزمة في ذلك بالإطار المرسوم لها في وثيقة العقد المعروفة بإسم الدستور أو ما هو متفق عليه من عرف مجتمعي.

ما سبق هو إجمالاً الغرض الأساسي لوجود الدولة وهي دولة بمعناها الغربي الذي أصبح هو النمط السائد في العموم مع وجود بعض الاستثناءات مع ملاحظة أنه حتى الدول القمعية التي لا تلتزم بأية مواثيق أو أعراف تقدم نفسها عادةً أمام العالم على أنها تعمل بالنهج السابق ذكره حيث أصبحت المبادئ الديمقراطية أمر تتباهى به الدول حتى وإن كانت لا تعتد بها.

مع تطور النظم السياسية في العالم وسيادة "الديمقراطية" باشكالها المختلفة فقدت تلك الديمقراطية في كثير من الدول هدفها الأساسي وهو قيام الشعب بحكم نفسه بنفسه عن طريق مؤسساته المنتخبة. أصبحت الإنتخابات نفسها أضحوكة في الكثير من الأحيان حيث تكون ديمقراطية شكلاً فقط لا موضوعاً وأصبح الإهتمام بنهج الحكم واساليبه قاصراً في الكثير من الأحيان على فئة صغيرة من الشعب تستطيع أن تقاوم ألاعيب الإعلام مع فشلها في أغلب الأحيان في التأثير على الجماهير لوقوع تلك الجماهير تحت سطوة ذلك الإعلام.

أصبحت الديمقراطية عبارة عن عملية نفاق كبيرة.

(٣) الجيوش وإرهاب الدولة

بناءً على ما تقدم نستنتج أن الدول (وهنا نعنى الحكومات) أصبحت تحتكر الحق الحصري في إستخدام القوة على المستويان المحلي والدولي ولكن بعد اعوام طويلة من الحروب التي لم ولن تنتهي وبعد العديد من الاتفاقات والمعاهدات أصبح منطق القوة هو السائد في المحافل الدولية حيث يستطيع القوي والكبير كسر أية قواعد أو قيود قانونية سواء أكانت دولية أم محلية في سبيل "المصلحة". بالطبع للأمر درجات حيث يستقوي كل طرف في النطاق المتاح له وعلى قد لحافه يمد رجليه كما يقول المثل.

أصبحت المعاهدات والمواثيق الدولية هي أيضاً أضحوكة كبيرة حيث تعمل فقط كواجهة لما يدور حقاً في الخفاء وبعيداً عن أعين الشعوب. أصبحت الدول ممثلة في جيوشها واجهزتها الأمنية تفعل ما يحلو لها (بدرجات أيضاً) وفلتذهب كل المواثيق إلى الجحيم وأصبح الإرهاب إذا قامت به الدولة لا يسمي إرهاباً.

وهنا سؤال يأتي حتماً؛ اشمعنى هما؟ وفي الأغلب لن يجد أغلب من يتعمق في التفكير بحثاً عن إجابة لهذا السؤال مبرراً لإحتكار الدولة للعنف والقوة طالما أصبحت الدولة تعمل خارج الإطار المرسوم لها حيث أن عملها في هذا الإطار يعتبر شرطاً أساسياً لسريان العقد. هناك من سيفكر في هذا ثم لا يعطي الأمر الكثير من الأهمية ويستمر في انشغاله بأمور حياتية وهؤلاء هم الأغلبية. على عكس تلك الأغلبية سنجد بعض الأفراد وبعد التفكير (أو عدم التفكير) قد وصلوا لإستنتاج أنه طالما الأمر كذلك فسيقومون هم أيضاً بإعطاء أنفسهم الحق في إستعمال القوة والعنف لمحاربة الدولة وكل مجموعة لها منطقها ومنطلقها. هناك من سيقوم بذلك تحت شعار سياسي قومي وطني، وهناك من سيعمل تحت شعار ديني عقائدي، وهناك من سيعمل لمجرد أن العنف في نظره وسيلة للحصول على القوة والمال والنفوذ وهناك أيضاً من سيحمل السلاح دفاعاً عن أرضه ضد إحتلال من جهة أخرى أجنبية.هناك أيضاً من لا يجد له قضية أو هدف كبير يعمل من أجله فيجد ضالته في الكفاح المسلح.

(٤) أرقام

- أستراليا: حوالي ٢٥٠

- بلجيكا: حوالي ٢٥٠

- فرنسا: حوالي ٧٠٠

- ألمانيا: ٢٧٠

- روسيا: أكثر من ٨٠٠

- المملكة المتحدة: حوالي ٤٠٠

- الولايات المتحدة: أكثر من ٧٠

هذه هي أعداد من تركوا أوطانهم في تلك الدول السابق ذكرها وذهبوا للقتال مع تنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق. الأرقام من شهر يونيو الماضي ومن المؤكد أن تكون زادت.

(٥) أبو سمية البريطاني

أبو سمية البريطاني هو أحد مقاتلي داعش ويتضح من إسمه أنه في الاصل مواطن بريطاني. كان من ضمن ما قاله أبو سمية في حوار صحفي تم معه عن طريق الانترنت أن "الحياة هنا أفضل من تلك اللعبة المسماه Call of Duty" وأنه "وجد حريته" حيث يستطيع أن يمشي في الشوارع بكلاشنكوف إن أراد.

(٦) الزتونة

إذا اتفقنا أن الدول أصبحت تعمل خارج اطارها المتفق عليه وأن الجيوش وأجهزة إستخدام القوة (الرسمية) أصبحت تتخطى حدود وظائفها وتمارس ما قد يصنف إرهاباً إذا أتى من غيرها وإذا اتفقنا على عدم وجود أي مانع أخلاقي يمنع عموم الناس من الحياة داخل اقاليم تلك الدول والخدمة في جيوشها سواء تطوعاً أو إجباراً وإذا اتفقنا أيضاً أن منطق القوة هو السائد في الداخل والخارج. إذا اتفقنا على كل ما سبق فلماذا يرى الكثير مننا أن ذهاب بعضاً مننا للقتال في صفوف الجيش الحر أو تنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة أو غيرها من التنظيمات "الارهابية" أو الحياة داخل مناطق سيطرة تلك التنظيمات هو عمل غير أخلاقي وغير منطقي؟! فكيف يختلف ذلك عن الحياة داخل الولايات المتحدة مثلاً حيث هي دولة يقوم جيشها بإرتكاب المجازر ويتم إنتهاك حقوق الإنسان بداخلها قبل انتهاكها في خارجها فكيف يختلف من يعيش في إطار تلك الدولة عمن يعيش في إطار دولة أخرى هي فقط "غير معترف بها دولياً"؟ وكيف يختلف من حارب مع داعش أو القاعدة عمن حارب في صفوف أي جيش آخر قام بإنتهاك حقوق الإنسان وإرتكب جرائم ضد الإنسانية؟

أنظر لرد فعل من سمع عن فلان الذي سافر لإسرائيل مثلاً ثم رد فعله عندما يسمع عن فلان آخر ذهب ليعيش في حكم داعش أو طالبان أو القاعدة.

(٧) توضيح

- الإرهاب إرهاب سواء أتى من فرد أو من جماعة أو من دولة.

- إعطاء تفسيرات لممارسة بعض الأفراد للإرهاب خارج الإطار المتعارف عليه ليس دفاعاً عنهم أو عن الإطار وليس دعوة لهدم ذلك الإطار بأكمله.

- إعطاء التفسيرات له غرض واحد فقط وهو إعطاء التفسيرات.

- من يعتبره شخص إرهابياً قد يعتبره شخصاً آخر محارب من أجل الحرية.


رابط مختصر: http://www.shafaff.com/article/417
تعليقات